تقسيم دلالات الألفاظ د. عبدالمحسن بن زبن المطيري

تُبحث دلالات الألفاظ في علوم اللغة وأصول الفقه

ويمكن تقسيمها بعدة اعتبارات:

الأول: باعتبار دلالة اللفظ على الشمول أو عدمه:

فإن كان البحث في الأعيان، قسموه إلى عام وخاص.

وإن كان البحث في الصفات، قسموه إلى مطلق ومقيد.

الثاني: باعتبار قبوله للتصديق والتكذيب:

ينقسم إلى خبر وإنشاء.

فالخبر: ما يحتمل الصدق والكذب.

والإنشاء: ما لا يحتمل الصدق وال كذب.

الثالث: باعتبار طلب الفعل أو الترك:

وقسموه إلى ثلاثة أقسام: أمر، ونهي، وما لا أمر فيه ولا نهي:

فالأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فإذا كان على وجه الإلزام فهو الواجب.

وإذا كان ليس على وجه الإلزام فهو المستحب.

والنهي: طلب الترك على وجه الاستعلاء، فإذا كان على وجه الإلزام فهو المحرم.

واذا كان ليس على وجه الإلزام فهو المكروه.

واذا لم يتعلق به أمر ولا نهي فهو المباح.

الرابع: باعتبار دلالته على الحقيقة:

وقسموه إلى حقيقة ومجاز- على المشهور-.

فالحقيقة: ما دل على المقصود بأصل الوضع.

والمجاز: ما دل على غير المقصود منه بقرينة.

ثم يقسمون الحقيقة إلى شرعية وعرفية ولغوية.

الخامس: باعتبار وضوح دلالته على المقصود:

وقسموه إلى نص وظاهر ومجمل.

أ. فالنص: ما دل على المقصود دلالة قاطعة، أو هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، أو ما يدل على معين.

ب. والظاهر: ما كانت دلالته على المقصود دلالة غالبة، أو ما يدل على عدة أمور هو في أحدها أظهر.

ولا تترك هذه الدلالة إلا لدليل، وعندها يسمى المؤول.

ج. والمجمل: ما دل على عدة أمور بالتساوي.

ولا يصار إلى أحدها إلا بدليل، وعندها يسمى المبين.

السادس: باعتبار الوضع*:

ويقسم العلماء دلالة اللفظ الوضعية إلى: دلالة منطوق، ودلالة مفهوم، ودلالة اقتضاء.

أ. فدلالة المنطوق: هو مَا دَل علَيَهِ اللَّفظُ فيِ مَحلِ النطقِ.

وتنقسم إلى قسمين: مطابقة، وتضمن.

فالمطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له.

والتضمن: هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ.

ب. ودلالة المفهوم: مَا دَل علَيَه اللَّفظُ لَا فيِ مَحلِ النطقِ.

وينقسم إلى قسمين**: موافقة ومخالفة.

فمهوم الموافقة: هو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك الحكم أولى به.

ومفهوم المخالفة: وَهوُ مَا كَانَ حُكم اُلمسكُوتِ عَنه مُخاَلفًِا لِحكمِ المنَطُوقِ.

ومفهوم المخالفة أنواع: مفهوم الصفة، والشرط، والغاية، والحصر، واللقب، والعدد.

ج. دلالة الاقتضاء: وهو ما يكون من ضرورة اللفظ، فهي دلالة اللفظ على غير ما سيقت له.

وتنقسم إلى قسمين: إشارة والتزام.

دلالة الإشارة: هي ما يكون في اللفظ دليل عليه غير مقصود.

ويسميها بعض الأصوليين دلالة الإيماء.

دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على خارج عن معناه، لازم له، وقيل: دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلم.

والفرق بينهما أن دلالة الاشارة: يوجود لفظ في النص يدل عليها.

-----------

* وبعضهم يقسمها إلى: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام.

وهذا التقسيم غير حاصر، بل هو بعض الدلالات وليس كلها.

** ويقسمه بعضهم إلى:

فحوى الخطاب؛ وهو مفهوم الموافقة -أو دلالة الأولى -.

ودليل الخطاب؛ وهو مفهوم المخالفة، 

ولحن الخطاب؛ وهو ما دل على مساوٍ له نفس الوصف، وهو أقرب إلى معنى القياس، فإلحاقه به أولى.